تهيب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى كافة المرشحين لانتخاب مجلس النواب ضرورة تقديم التقرير المالي لحملات الدعاية الانتخابية.
وعلى المرشح تقديم التقرير المالي مرفقاً بكشف الحساب المصرفي للحملة في مدة لا تتجاوز (15 يوماً) من تاريخ يوم الاقتراع، وسواءٌ فاز المرشح في التنافس على مقعد دائرته أو لم يفز فهو ملزم بتقديم هذا التقرير وفق ما نصت عليه المادة رقم (15) من القانون الانتخابي وفي حالة مخالفته لذلك سوف يتعرض المرشح إلى عقوبة الحبس أو بغرامة لا تتجاوز (5000) دينار ليبي وبالحرمان من الترشح لمدة (5) سنوات حسب ما جاء بالمادة رقم (37) من القانون الانتخابي.