أعلنت المفوضية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نشر القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عضو مجلس المفوضية السيد عبد الحكيم الشعاب ظهيرة اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2013 بمقر المفوضية.
وقال الشعاب خلال المؤتمر الصحفي أنه تم اليوم نشر القوائم النهائية للمرشحين التي احتوت على (1714مرشح ومرشحة) انسحب من القوائم الأولية عدد (22 مرشحا)، وتم استبعاد (6 مرشحين) بسبب عدم توفر شروط ومتطلبات الترشح في الطلبات التي تقدموا بها.
وأضاف أنه وبهذا النشر تُعلن المفوضية عن بداية حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين التي ستستمر إلى غاية يوم 23 يونيو 2014، ويلي ذلك ما يُعرف بيوم الصمت الانتخابي الذي يوافق يوم الثلاثاء 24 يونيو 2014 استعداداً ليوم الاقتراع المقرر يوم 25 يونيو 2014.
وأهاب بجميع المرشحين ضرورة التقيد بأحكام القانون ولوائحه التنظيمية، والاطلاع على ما جاء بها من ضوابط حتى لا يقعوا في مخالفات قد تؤدى في أحسن الأحوال إلى استبعادهم من المشهد الانتخابي، مشيرا إلى أنه لكل مرشح حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه السياسي في إطار أحكام وآداب الشريعة الإسلامية والنظام العام كما حددته المادة (9) من القانون الانتخابي.
ونوّه إلى أن المفوضية شرعت في نشر السير الذاتية للمرشحين الذين تمت المصادقة عليهم في قوائمها النهائية، وفقاً لما نصت عليه المادة (16) من القانون الانتخابي، ويمكن لجميع الناخبين الاطلاع على السيرة العلمية والمهنية لمرشحي دوائرهم الانتخابية من خلال موقع المفوضية على شبكة المعلومات الدولية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالأحكام الواردة بنص القانون رقم (10) في ما يتعلق بالمخالفات والجرائم الانتخابية، والالتزام بلائحة الدعاية الانتخابية رقم (51) لسنة 2014 ودليل إجراءات الدعاية الانتخابية والقرار رقم (77) لسنة 2014 لتحديد السقف المالي لحملات الدعاية الانتخابية الذي يُحدد قيمة المبالغ المالية التي يجب على المرشح عدم تجاوزها في الإنفاق على حملته الانتخابية، مع ضرورة التقيد بالصرف من الحساب المصرفي الذي فتح لهذا الغرض، وتقديم التقرير المالي الذي يوضح موارد المرشح المالية وأوجه صرفها حسبما نص عليه القانون الانتخابي في مادتيه رقمي (14) و (15).
وفيما يخص الناخبين أعلن الشعاب أنه تم خلال اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2014 نشر قوائم الناخبين في المراكز الانتخابية، لغرض التقدم بالطعن في أهلية الناخبين إلى إحدى المحاكم الجزئية الواقعة في نطاق الدائرة الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ النشر وفق ما جاء به القانون رقم (10) لانتخاب مجلس النواب، وكذلك لتمكين الناخبين من مراجعة اسمائهم والتأكد من ورودها وفق طلبات التسجيل التي تقدموا بها، ودعا جميع الناخبين الذين لم يتأكدوا من تسجيلهم لأي سببٍ كان أن يتوجهوا إلى المراكز الانتخابية وأن يتحققوا من وجود اسمائهم بالقوائم المنشورة، وفي حال ما وجد أي خطأ ببيانات الناخب عليه أن يتقدم بتظلم يوضح فيه تفاصيل ذلك الخطأ حتى تستطيع المفوضية تصحيحه وتمكين الناخب من الإدلاء بصوته يوم الاقتراع.

للاطلاع على نص الكلمة