أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن انتهاء المرحلة الأولى من تنفيذ القرار رقم (25) لسنة 2014 الصادر عن المؤتمر الوطن العام بشأن استئناف عملية الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي لم يستكمل فيها انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، حيث شملت هذه المرحلة كل من الدائرة الفرعية الثانية (مرزق) والدائرة الفرعية الثالثة (الكفرة).
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس المفوضية السيد عماد السايح اليوم الأربعاء 30 ابريل بحضور أعضاء المجلس ولفيف من ممثلي المؤسسات الإعلامية.
وخلال المؤتمر أعلنت نتائج الاقتراع الأولية، ونوه عضو مجلس المفوضية السيد عبد الحكيم الشعاب بعد قراءة النتائج إلى فتح باب الطعون في نتائج الاقتراع موضحا أن لكل ذي مصلحة التقدم بالطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الجزئية ابتداءً من هذا اليوم الأربعاء 30 ابريل ويستمر لثلاثة أيام.
وأفاد السايح أن هذه المرحلة من الانتخابات اتسمت بالمشاركة المقبولة من قبل الناخبين المسجلين رجالاً ونساء، مضيفا بأنها لم تشهد أية عراقيل أو خروقات أمنية، وجرى التنافس في هذه الانتخابات على عدد (5) مقاعد منها مقعدان للتنافس الخاص (مكون التبو)، وثلاثة مقاعد للتنافس العام.
وأعلن أن المفوضية سوف تشرع في تنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق القرار رقم (25) باستئناف العملية الانتخابية في الدائرة الفرعية الأولى (أوباري) والتي تضم مدن كل من: (أوباري المدينة ـ الديسة ـ الحطية ـ القعيرات ـ الغريفة ـ جرمة) وذلك يوم السبت القادم 3 مايو 2014 حيث سيتم حسم نتيجة مقعدين أحدهما للتنافس العام والآخر للتنافس الخاص (لمكون الطوارق) وسوف تُجرى هذه العملية في عدد (8) مراكز انتخابية كانت قد تعطلت فيها عملية الاقتراع يومي 20 و26 من فبراير الماضي. وأهاب بالناخبين المسجلين في المراكز المشار إليها إلي ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم مساهمة منهم في كتابة دستور ليبيا الجديد.
وفيما يتعلق بتنفيذ عملية انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية أعرب السايح عن ارتياحه بإقرار المؤتمر الوطني العام الملاحظات المقدمة من المفوضية حول بعض نصوص القانون رقم (10) الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، وأضاف أن إحصاءات تسجيل الناخبين وقبول طلبات الترشح لم تسجل معدلات عالية حتى تاريخه، إلا أنه لا يمكن الحكم على مدى فاعلية عملية التسجيل قبل نهايتها في 15 مايو لتسجيل الناخبين، و8 مايو بالنسبة لقبول طلبات المترشحين.
ودعا في نهاية المؤتمر كل الليبيين إلى ضرورة المشاركة في هذه الانتخابات والمبادرة إلى إدراج اسمائهم في سجل الناخبين حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية.
لتحميل النص الكامل للكلمة اضغط هنا