أقرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالاتفاق مع اللجنة التشريعية والدستورية، وهيئة معايير تولي المناصب العامة، أن الهيئة ستصدر قراراتها فيما يتعلق بشرط توفر معايير تولي المناصب العامة بالنسبة للمترشحين لمجلس النواب بالتزامن مع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.
وستُضمّن فترةُ الطعون في قرارات الهيئة فترةَ الطعون في النتائج الأولية، وقد اتخذ هذا الإجراء بسبب محدودية الفترة الزمنية للعملية الانتخابية، ولتمكين الهيئة من جمع معلومات أشمل عن المتقدمين لمقاعد مجلس النواب، إضافة إلى أن هذا الإجراء يعطي فرصة أكبر لذوي المصلحة للطعن في أهلية من تقدموا للترشح.