الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هي الهيئة التي تم انتخابها من أجل إعداد وصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، على غرار لجنة الستين التي شكلت في عام 1951. وانتخب أعضاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2013، الصادر عن المؤتمر الوطني العام.
نص القانون على أن توزع مقاعد الهيئة التأسيسية علي ثلاث مناطق انتخابية، بحيث يكون لكل منطقة عشرون مقعداً، مع مراعاة وجوب تمثيل المكونات ذات الخصوصية الثقافية واللغوية، ويعتمد اختيار الهيئة التأسيسية على النظام الانتخابي الفردي، القائم على الأغلبية البسيطة، ويكون الفائز بالمقعد المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات، وفي حال وجود دائرة انتخابية متعددة المقاعد يتم اعتماد نظام الصوت الواحد غير المتحول، كما نص القانون بأن تخصص ستة مقاعد للنساء وستة مقاعد للمكونات الثقافية (الأمازيغ، التبو، الطوارق).
فور استلام المفوضية لقانون الانتخاب باشرت بوضع خططها ولوائحها التنظيمية لتنفيذ هذا الاستحقاق، واتجهت إلى الاستفادة من التطور التقني في المجال الانتخابي، فأنشأت سجل الناخبين الإلكتروني وهو منظومة الكترونية تدرج فيها اسماء المواطنين الليبيين المؤهلين للانتخاب عبر خدمة الرسائل النصية (SMS) بربطها بمنظومة خاصة تعتمد على الرقم الوطني للناخب (وفق ما نص عليه قانون الانتخاب).
افتتحت منظومة التسجيل الالكترونية في الأول من ديسمبر 2013، وبلغ عدد المسجلين كناخبين في هذا الاستحقاق الانتخابي (1,101,541) مواطن مستوفٍ للشروط القانونية من بينهم (449,501) من النساء.
أما عدد المرشحين لنيل مقاعد الهيئة فبلغ 697 مرشحاً من بينهم 74 من النساء، واعتمدت المفوضية ما يزيد عن 5,300 مراقب محلي ودولي وإعلامي ووكيل مرشح لمراقبة مدى نزاهة العملية الانتخابية في جميع المراكز والمحطات. وكانت المفوضية قد جهزت 1,595 مركز انتخاب، بها 3,834 محطة للاقتراع، وقامت بتدريب (3,7662) موظفاً لإدارة عملية الاقتراع والعد في جميع أنحاء ليبيا.
في العشرين من فبراير 2014، توجه (507,612) ناخب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وسارت عملية الاقتراع بشكل منضبط وبحسب ماهو مخطط له في1,514 مركز انتخاب، بينما حالت بعض المشكلات الأمنية في بعض المناطق من استكمال عملية الاقتراع مما أدى إلى تعليق الاقتراع في 81 مركز انتخاب، وبحسب ما نص عليه قانون الانتخاب بشأن إعادة تنظيم الانتخابات خلال أسبوع من الموعد الأول في حال تعذر إجراء الانتخابات في أي منطقة من المناطق، فقد حدّدت المفوضية يوم 26 فبراير لاستئناف عملية الاقتراع في المراكز التي علقت عملية الاقتراع بها.
وفي الموعد المحدد أُجريت عملية الاقتراع في 22 مركزاً، واستحال إجراءها في 59 مركزاً لعدم زوال الأسباب، وبذلك أعلنت المفوضية النتائج النهائية للفائزين بـ 47 مقعدًا، وأحالت النتائج إلى المؤتمر الوطني العام ليقرّر بدوره مسألة المقاعد الثلاثة عشر الشاغرة، فأصدر المؤتمر الوطني العام القرار (25) لسنة 2014 بشأن استئناف العملية الانتخابية في تلك المراكز، وبموجب هذا القرار استكملت المفوضية عملية الاقتراع التكميلية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في المراكز التي تم تأمينها، وأسفرت النتائج عن حسم (8) مقاعد من بين (13) مقعدا شاغراً.
