بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع مجلس مفوضية المجتمع المدني أوجه التعاون بين الطرفين وتفعيل الشراكة بينهما بما يخدم الأهداف الوطنية خلال الاستحقاقات القادمة، وكان ذلك خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد  يوم الاثنين 16 نوفمبر 2015 بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، وأعضاء مجلسها: السيد عبد الحكيم الشعاب، والسيدة رباب حلب، والسيد ابوبكر مردة، ومثـَّلَ جانب مفوضية المجتمع المدني السيد امحمد زوبية رئيس مجلس إدارتها، والسيد ناصر الككلي مديرها التنفيذي، ورؤساء مكاتب فروعها، وذلك بمقر الإدارة العامة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

أوضح “السايح” أن الهدف من الاجتماع هو وضع خطة للتعاون لسنة 2016 تكون داعمة لمنظمات المجتمع المدني وتتضمن الخطة أوجه هذا التعاون وكيفية تفعيله، وقال في مستهل الاجتماع: “أن المجتمع المدني ينقصه العديد من المتطلبات التي تؤهله ليكون فاعلاً على المستوى الوطني، وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات، لذا تسعى المفوضية إلى وضع آلية لتعاون مثمر ينعكس إيجابياً على المجتمع المدني الذي يعول عليه كشريك في الاستحقاقات الانتخابية”. وأضاف: “إننا كمفوضية للانتخابات لا نستطيع أن نعمل مع مؤسسات المجتمع المدني كفرادى وخاصة مع عددها الكبير لذا رأينا أن التعاون لابد أن يكون عبر مفوضية المجتمع المدني التي تمثل المظلة القانونية والإدارية لهم”.

وأفاد بأن تعاون مفوضية الانتخابات مع مفوضية المجتمع المدني هو الحل الأمثل الذي يضمن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ العمليات الانتخابية بطريقة فعالة ومنظمة، وفي هذا الإطار لفت إلى عزم مفوضية الانتخابات على توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية المجتمع المدني لتقنين التعاون بين الطرفين.

من جهته رحب “زوبية” بهذا المبادرة من مفوضية الانتخابات التي وصفها بأنها: “بداية العمل من أجل وضع خارطة طريق تلتقي فيها الطموحات وتتحول إلى عمل تطبيقي يسهم في بناء ليبيا كدولة ديمقراطية مستقرة”. وتحدث عن جملة من التسهيلات الإدارية التي قدمتها مفوضية المجتمع المدني لمؤسسات المجتمع المدني لتتمكن من تنفيذ نشاطاتها.

وأوضح “الشعاب” بأن مجال التعاون يرتكز أساساً في عمليتيّ التوعية، والمراقبة الانتخابية، ولفت إلى الالتباس المتعلق بمفهوم التوعية لدى الشركاء من المجتمع المدني، مبيناً أن :”دور مفوضية الانتخابات في عملية التوعية هو ما يعرف بـ (الإعلام الانتخابي) وهو تزويد الناخبين بالقواعد الإرشادية والمعلومات حول إجراءات الانتخاب، أما فيما يتعلق بالتوعية والرفع من عدد المشاركين فهذا دور المجتمع المدني الذي نعول عليه في القيام بهذه المسؤولية”.

وفي ذات السياق أكد “الككلي” أن مفوضية المجتمع المدني استبعدت القيود التي تحد من مشاركة أفراده، ووضعت كل التسهيلات والإجراءات والضوابط لتنظيم عمل المنظمات المحلية  والدولية بحسب المعايير المعترف بها في الأمم المتحدة وتتفق مع الإرث التشريعي في هذا الإطار. كما قدم فكرة موجزة عن الخطط الاستراتيجية التي تعمل على تنفيذها مفوضية المجتمع المدني، وخاصة فيما يتعلق بالتواصل مع المنظمات الدولية الداعمة.

وخلص الاجتماع إلى اتفاق على مشروع مذكرة تفاهم بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومفوضية المجتمع المدني يتم توقيعها خلال المرحلة المقبلة.